هو انحلال العلم الإجمالي الكبير ، لأن ما صدر عنهم يكون بقدر المعلوم بالإجمال في دائرة الكبير ( 1 ) انتهى . فتلخص مما ذكره : أن العلم الإجمالي بالأحكام الظاهرية مما ينجز العمل بالأخبار ، ولما كانت الأحكام الظاهرية الصادرة بمقدار الأحكام الواقعية فيحتمل انطباق الأحكام الواقعية عليها ، وبهذا ينحل العلم الإجمالي الكبير في دائرة العلم الإجمالي الصغير . ميزان انحلال العلم الإجمالي الكبير في الصغير أقول : ميزان انحلال العلم الإجمالي الكبير في العلم الإجمالي الصغير : هو أن يكون المعلوم بالعلم الإجمالي الصغير أسبق من المعلوم بالعلم الإجمالي الكبير ، ويكون المعلوم بالكبير قابلا للانطباق على المعلوم بالصغير ، فإذا تحقق الشرطان ينحل الكبير في الصغير ، ومع اختلال أحدهما لا يتحقق الانحلال . مثلا : لو فرضنا العلم الإجمالي بوقوع قطرة من الدم في أحد الإناءين في صدر النهار ، ثم حصل العلم بوقوع قطرة أخرى ، إما في أحدهما أو في ثالث في آخر النهار ، لا يكون هذا العلم الثاني منجزا لجميع الأطراف ، وينحل في الأول ، لأن العلم الأول قد تنجز به الاناء ان ، ولا يعقل التنجيز فوق التنجيز ، فيصير الثالث من الشبهة البدوية ، فينحل الثاني . لكن لو فرضنا تقارن المعلومين أو تقدم المعلوم في دائرة الكبير على

--> ( 1 ) نفس المصدر السابق .